با مطالعه تجربه کشورهای موفق در اقتصاد لجستیک، می‌توان متوجه یک واقعیت مهم شد و آن، مدیریت و تمرکز توان، امکانات و قدرت ملی آنها روی ایجاد سرویس هوشمند در این حوزه است.

در این زمینه می‌توان به بندر سنگاپور به‌عنوان بندری موفق اشاره کرد که در زمینه راهبری سرویس‌های هوشمند اقدام‌های مطلوبی داشته که باعث دستیابی این بندر به جایگاه ویژه‌ای در آسیا شده است. برخی از این اقدامات به این شرح است:
– ایجاد سرویس‌های جذاب به تاجران و صاحبان کالا در سطح زنجیره جهانی کالا که منجر به دستیابی به مقام دومین بندر پرترافیک جهان، برترین بندر ترانشیپی جهان و صاحب سهم ۲۰درصدی از صنعت تعمیر کشتی در جهان برای این کشور شده است.
– ارائه سرویس‌های تسهیل‌کننده فرآیندهای تجاری که منجر به دستیابی به مقام نخست در جهان در سهولت کسب‌وکار برای این کشور شده است.
– ایجاد سرویس‌های اتصال و تبادل در شبکه جهانی پول و اعتبار، به‌طوری‌که از ۱۲۴ بانک مستقر در کشور ۱۱۹ بانک خارجی هستند.
– ایجاد سرویس‌های فناوری اطلاعات در زمینه آی‌تی. این کشور در این زمینه دومین کشور در میان ۱۴۴ کشور است.
– ایجاد سرویس‌های معتبر جهانی در زمینه تولید و تبادل دانش، به‌طوری که دانشگاه ملی سنگاپور، رتبه ۲۱ در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان را دارد.

 
هوشمندسازی سرویس‌های حاکمیتی برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های مدنظر باعث کانالیزه شدن و تمرکز امکانات، قدرت و توانمندی ملی بر نقاطی می‌شود که کشور را مطمئن از مصرف منابع در محل و موقعیت برنامه‌ریزی شده می‌کند. در این زمینه می‌توان از مثال سیستم آبیاری دیم با سیستم آبیاری هوشمند استفاده کرد.
برای شناخت نقاط تمرکز سرویس‌های هوشمند، لازم است بررسی‌های ریشه‌ای و فلسفی درباره پیکربندی حمل‌ونقل و لجستیک ملی انجام شود، به همین لحاظ تحلیل و بررسی زنجیره کالا به معنای شناخت محتوا، دامنه، تبادل و موقعیت کالا شاید رمز موفقیت در رابطه با شناخت این نقاط است زیرا همه موجودیت‌ها و بازیگران مختلف در عرصه بازار، به نوعی در جغرافیای وسیع این زنجیره قرار می‌گیرند، بنابراین شناخت صحیح این زنجیره می‌تواند در شناخت رفتارها، کنش‌ها و واکنش‌های بازار، همچون نقشه ژنتیکی بدن انسان عمل کند زیرا در اصل هرگونه تعامل و تبادل اقتصادی که انجام می‌شود متاثر و نقش‌پذیر از زنجیره کالا با تعریف مورد نظر است.
از طرفی یکی از توصیه‌های مهم بانک جهانی در زمینه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران که به‌تازگی منتشر شده نیز به همین مضمون مرتبط بوده و آن، نبود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی است. البته مسلم است که هیچ اقتصادی روی پروژه‌های بدون توجیه، سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد این توصیه با توجه به نگاهی است که به نقشه بزرگ درباره اقتصاد جهان وجود دارد.
اقتصاد کشور به‌طور عام و اقتصاد لجستیک و حمل‌ونقل ایران، به‌طور خاص نیز جدا از پیکره جهانی آن نیست. حتی می‌توان گفت که زنجیره کالا در کشورمان، زیرمجموعه‌ای از زنجیره کالای جهانی است. به همین لحاظ اگر این زنجیره درست شناخته و نقاط مهم و حیاتی آن برای کشور مشخص شود، می‌تواند به سرعت به نتیجه مطلوب برسد. به همین لحاظ شناخت زنجیره‌های جهانی کالا می‌تواند برای ما راهنمای بسیار قابل توجهی برای یافتن نقاط یاد شده باشد.

منبع:صمت

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۴/کریدور ترانزیتی ایران و بلغارستان جایگزین مسیر ترکیه می‌شود

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به این‌که کریدور ترانزیتی ایران و بلغارستان جایگزین مسیر ترکیه می‌شود، گفت: موافقتنامه کریدور مذکور سال آینده پس از امضای وزرای حمل‌ونقل کشورهای عضو فعال می‌شود.

به گزارش  تسنیم، محمدجوادعطرچیان در مراسم امضاء یادداشت تفاهم راه اندازی کریدور ایران-بلغارستان اظهار کرد:‌کریدور ترانزیتی ایران – آذربایجان – ارمنستان – گرجستان – دریای سیاه و بلغارستان به صورت چندوجهی در جریان ملاقات اخیر هیئت‌های حمل ونقلی دو کشور مورد توافق قرار گرفت. این کریدور با عبور از کشورهای حوزه قفقاز به گرجستان متصل و از طریق عبور از دریای سیاه به کشور بلغارستان و در ادامه به کشورهای اروپای مرکزی و شمالی امتداد می‌یابد.

وی تصریح کرد: این مسیر می‌تواند با توسعه کشتی‌‌های رو- رو در دریای سیاه و تسهیلات ویزایی جایگزین مسیر ترکیه شود.

وی افزود: مقرر شد با توجه به توافقات اولیه پنج کشور ایران، بلغارستان، گرجستان، آذربایجان و ارمنستان برای تأسیس این کریدور به زودی پیش نویس موافقتنامه کریدور فوق توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای تهیه و به عنوان یک سند حمل ونقل چندوجهی برای اعلام نظر و جمع بندی نهایی و برگزاری کنفراس مشترک در این زمینه در تهران به کشورهای فوق الذکر ارسال شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد پس از نهایی شدن سند در سال ۲۰۱۶ میلادی، این موافقتنامه به امضای وزرای حمل‌ونقل کشورهای عضو رسیده و کریدور جدید فعال شود.